فعال شدن پایگاه داده اعتباری برای فعالان اقتصادی

وزیر امور اقتصاد و دارایی درمورد اعتبار سنجی فعالان اقتصادی گفت: با اصلاح آیین‌نامه، اطلاعات جدید همه فعالان اقتصادی را از شبکه ها و سامانه های مختلف دولت جمع کردیم و امیدواریم که بتوانیم تا پایان مرداد برای همه فعالان اقتصادی کشور اعتبارسنجی را با پارامترهای به روز و جدید انجام دهیم.

به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی  در جلسه شورای اداری و هماهنگی فعالان اقتصادی و اصناف شهرستان بوکان اظهار کرد: یکی از مسائل اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار یا کمتر توسعه یافته کشور که متاسفانه در مرزهای غربی و شرقی ما مصادیق زیادی دارد، عدم تناسب منابع محدود با تقاضاها است و مسئولین منطقه باید بتوانند بین منابع محدود و تقاضاهای نامحدود سازگاری و مدیریتی ایجاد کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت این شهر تعداد زیادی از فعالان اقتصادی برای توسعه فعالیت موجود یا برای ایجاد فعالیت جدید یا افزایش سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه و تجهیزات و ماشین آلات نیازمند تسهیلات بانکی هستند. از سمت دیگر به جهت برنامه هایی که بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی دارد، محدودیت‌هایی را به مدیران بانک‌ها تکلیف می‌کند که حق ندارند در هر ماه بیش از اندازه مشخصی تسهیلات بپردازند؛ لذا سازگاری ایجاد کردن بین این تقاضاهای فراوان و این امکانات و فرصتهای قانونی محدود، مسئله‌ای  است که باید با اولویت بندی از طرف مقامات استان و کارگروه ستاد تسهیل و … اعمال شود؛ به نحوی که بخشی از نیازهای فعالان اقتصادی را  در سال جاری تامین کنند و بر اساس اولویت بندی ها بخش دیگری در سال آینده  در مورد توجه قرار گیرد و حداکثر استفاده را هم از ظرفیت ها و توانمندی ها داشته باشند.

وی با اشاره به عقب ماندن بوکان در  دسترسی به منابع بانکی نسبت به وضعیت مطلوب تاکید کرد: بنابراین باید از ظرفیت اعتباردهی استفاده شود تا این عقب افتادگی ها جبران شود.
وی یادآور شد: متاسفانه برخی بانکهای خصوصی و غیرخصوصی علیرغم اینکه بخشی از منابع خود را در  محدوده شهرستان تجهیز می کنند اما در اختصاص به پروژه‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری نمی‌دهند که حتماً باید چاره‌اندیشی و نظارت بیشتری شود تا منابع شهرستان و استانی که نیازمند به تزریق منابع است از آنجا خارج نشود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: ریشه عدم توازن و بی‌قوارگی در توسعه یافتگی شهرهای مختلف کشور این مسئله است که متاسفانه سالهای سال در این زمینه کوتاهی شده و با تمهیداتی که آقای رئیس‌جمهور داشتند از سال گذشته بانک‌ها مکلف شدند که با سهم بیشتری از منابع را به خود استانها برگردانند.
 وی همچنین درباره تسهیلات تبصره ۱۸ با اشاره به اینکه اخیراً منابع آن تامین شده است، گفت: ظرف یکی دو ماه آینده در استان و شهرستان، پرداختها شروع می‌شد و پروژه‌ها با اولویت ایجاد اشتغال بیشتر، ارز آوری بالاتر و … حتما در اولویت دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ قرار خواهند گرفت.
وی همچنین از پیگیری‌ها از بانک مرکزی برای آن که وام‌های خرد مردم به شکل سیستمی یا خارج از از سقف سخت گیری‌های رایج پرداخت شود، خبر داد و اظهار امیدواری کرد که در صورت موافقت بانک مرکزی در زمینه نیازهای مردم و اقشار ضعیف و نیازمند جامعه گره گشایی خوبی صورت گیرد.

وی درباره مطالبات در خصوص تسهیل در پرداخت وام ازدواج گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد در مجموعه استان بیش از ۹۵ درصد پرداخت شده است اما اگر در خصوص شهرستان بوکان در این زمینه نیازمندی وجود دارد، مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران پذیرفتند که تمام زوج هایی که انتخاب کرده‌اند از مسیر بانک قرض الحسنه وام خود را دریافت کنند، حداکثر ظرف یک ماه آینده تمام وام های ازدواج پرداخت شود.

وزیر اقتصاد همچنین درباره مسائل مالیاتی گفت: مجموعه نیازها و سطح توسعه یافتگی در شهرستان بوکان نیازمند کمک و همراهی دولت است  و نگاه کسب درآمد از ناحیه مالیات بوکان نداریم. تلاش می‌کنیم مشکل بخش‌های اقتصادی که در سال گذشته نتوانستند مالیاتشان را پرداخت کنند، با نگاه مساعدت و جلب رضایت فعالان اقتصادی برطرف کنیم؛ این هم در جهت کمک به فعالان اقتصادی حاضر و هم سرمایه‌گذارانی است که می‌خواهند این شهرستان را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند.
وی درباره درخواست‌ها در موضوع گمرک بوکان یادآور شد: متاسفانه هشت سال در جذب پرسنل و تجهیزات گمرکی کشور دچار تاخیر هستیم و البته با سازمان اداری استخدامی کشور مکاتبه کردیم که مجوز استخدامی را برای جبران این هشت سال بگیرند.
خاندوزی از پیشنهاد ایجاد اتاق بازرگانی مشترک در این شهرستان و استان آذربایجان غربی با عراق و اقلیم کردستان  استقبال کرد و گفت: آقایان استاندار هفته آینده جلسه خواهند داشت و ما هم به عنوان همراه به اجرایی سازی آن کمک خواهیم کرد.
وی درباره اعتبارسنجی بانکی فعالان اقتصادی نیز گفت: با توجه به‌ تاکیدی که رئیس جمهور برای تسهیل دسترسی مردم و فعالان اقتصادی به منابع بانکی داشتند، تلاش‌هایی انجام شد و ابلاغیه‌ای داشتیم اما به جهت اینکه پایگاه داده اعتبارسنجی فعالان اقتصادی در کشور ناقص بود، مردم با مشکلاتی مواجه بودند، اما با اصلاح آیین‌نامه، اطلاعات جدید همه فعالان اقتصادی را از شبکه ها و سامانه های مختلف دولت جمع کردیم و امیدواریم که بتوانیم طی یکی دو ماه آینده و حداکثر تا پایان مردادماه برای همه فعالان اقتصادی کشور اعتبارسنجی را با پارامترهای به روز و جدید انجام دهیم و شبکه بانکی کشور مکلف خواهد شد به جای نظامات وثیقه و تضامین از طریق این شبکه اعتباری عمل کنند.
وی با اشاره به رویکرد وزارت اقتصاد در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و صدور مجوزها، از دستگاه‌های اجرایی این شهرستان و استان خواست تا در این زمینه مساعدت لازم را برای تسهیل شروع کسب و کار داشته باشند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: وزیر اقتصاد احسان خاندوزی گندم مشاغل خانگی ماليات بلیت هواپیما بازار اجاره بازار مسکن قانون مالیات بر عایدی سرمایه سامانه یکپارچه فروش خودرو گندم مشاغل خانگی ماليات بلیت هواپیما همه فعالان اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۵۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.